فروخت آيا اين معامله از نظر حكم وضعى فاسد و باطل است ؟ يا صحيح است ؟ يا تفصيل در كار است ؟ مسأله داراى دو صورت است : 1 - مذكّى از ميته ممتاز است يعنى يقين داريم كه اين گوشت ميته است و آن ديگرى مذكّى در اينجا نسبت به مذكّى بيع صحيح است و به نسبت آن از ثمن به ملك بايع داخل مىشود ولى نسبت به ميته بيع باطل است چون شرعا ماليت ندارد و مملوك مسلمانى واقع نمىشود و اكل مال در برابر آن ، اكل مال به باطل ، و مشمول آيهء لا تَأْكُلُوا * مىباشد و تفصيل اين مطلب در كتاب البيع در مسأله بيع ما يملك و ما لا يملك ص 151 مكاسب مطرح خواهد شد و طريقهء توزيع ثمن هم خواهد آمد [ البته وقتى نسبت به مذكّاى تنها بيع صحيح شد ، براى مشترى تبعّض صفقه پيش مىآيد و آيا حق الخيار تبعّض صفقه دارد يا نه ؟ در باب خيارات بايد بررسى شود . ] 2 - و گاهى مذكى با ميته مشتبه شده يعنى اجمالا مىدانيم كه يكى از آن دو ميته و ديگرى مذكى است ولى تفصيلا نمىتوانيم آن دو را از يكديگر بازشناسيم ، در اينجا چه بايد كرد ؟ آيا بيع صحيح است يا باطل ؟ اين مطلب مبتنى بر يك سلسله مبانى در علم اصول است كه بناچار آنها را مقدمة مىآوريم : يكى از مباحث دقيق اصولى كه عند المتأخرين خيلى گل كرد . مبحث علم اجمالى است و اينكه آيا علم اجمالى همانند علم تفصيلى مؤثر و منجّز تكليف واقعى است ؟ يا كالجهل رأسا بوده وجودش كالعدم است و هر وظيفه‌اى كه در شبهات بدويه داشتيم در اطراف علم اجمالى هم داريم ؟ در اين رابطه در باب علم اجمالى در دو مقام بحث مىشود : 1 - آيا مخالفت قطعيه با علم اجمالى حرام است يا خير ؟ مثلا اگر اجمالا مىدانيم كه يا اين مايع حرام است يا آن آيا حق داريم هر دو مايع را مصرف كنيم و به علم اجمالى اعتنا نكنيم يا حق نداريم ؟ در اين مقام تقريبا اكثريت مطلق اصوليين